«روح اله طالبی» عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی « تحریریه» با اشاره به تأثیر نوسانات اقتصادی و تحریمها بر صنعت خودروسازی کشور و روند رو به رشد قیمتها و فشار بر مصرف کننده واقعی اظهار کرد: اینکه گفته شود صنعت خودرو به بن بست تصمیمگیری رسیده، تعبیر دقیقی نیست. به اعتقاد بنده، سیاست گذاری های درستی نداشته ایم در حالی که در چنین شرایطی باید سیاست گذاری فعال و متناسب با وضعیت روز کشور داشته باشیم و از اتخاذ تصمیمات منفعلانه پرهیز کنیم.
وی افزود: نوسانات اقتصادی، تحریمها و مشکلات ارزی طبیعتاً صنعت خودرو را تحت تأثیر قرار داده اند، اما این مسائل به معنای بن بست نیست. باید شرایط اقتصادی کشور را به درستی مدیریت کنیم و متناسب با واقعیت های موجود، برنامه ریزی داشته باشیم.
طالبی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فاصله میان درآمد و هزینه های خانوار تصریح کرد: شرایط اقتصادی به گونه ای است که یک جوان برای تأمین هزینه های زندگی و خرید خودرو باید سالها تلاش کند. این مسئله واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده گرفت، اما در عین حال باید توجه داشته باشیم که شرایط فعلی دائمی نیست و امیدواریم در آینده وضعیت کشور به شرایط عادی بازگردد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: باید برای آینده صنعت خودرو نقشه راه و برنامه بلند مدت داشته باشیم؛ برنامه ای که از یک سو به ارتقای توان خودروسازان داخلی کمک کند و از سوی دیگر، زمینه رقابت آنها با تولی دکنندگان خارجی را فراهم سازد.
حمایتهای دولتی باید به تدریج جای خود را به رقابت بدهد
طالبی با انتقاد از سیاستهای حمایتی بلند مدت و محدودیت های وارداتی در صنعت خودرو گفت: طی سال های گذشته، دولتها با اعمال تعرفه های مختلف و محدود کردن واردات، عملاً فضای رقابت را از خودروسازان داخلی گرفتند. این شرایط باعث شد خودروسازان به تدریج از رقابت فاصله بگیرند و انگیزه کافی برای ارتقای بهره وری نداشته باشند.
وی در این باره افزود: اگر قرار است صنعت خودرو از نظر بهره وری ارتقا پیدا کند، باید برنامه مشخصی برای این موضوع تدوین شود. تعداد نیروی انسانی شاغل در صنعت خودرو باید با میزان تولید و بهره وری تناسب داشته باشد و میان تعداد کارکنان و حجم محصولات تولیدی، رابطه منطقی برقرار شود.
این کارشناس با تأکید بر ضرورت استمرار حمایت های دولتی خاطرنشان کرد: نمی توان حمایت دولت از خودروسازان را به صورت ناگهانی قطع کرد، اما این حمایت ها باید در یک برنامه چند ساله و با شیبی ملایم کاهش پیدا کنند تا خودروسازان داخلی به سمت رقابت پذیری در بازارهای جهانی حرکت کنند.
وی ادامه داد: هدف از حمایت های دولتی باید تقویت توان تولید، افزایش بهره وری و آماده سازی خودروسازان برای رقابت باشد، نه ایجاد وابستگی دائمی به حمایتهای دولت.
قیمت گذاری خودروهای داخلی باید با واقعیت تولید تناسب داشته باشد
طالبی با اشاره به ظرفیت تولید داخل در صنعت خودرو اظهار کرد: در سال های گذشته، برخی کارشناسان صنعت خودرو اعلام کردهاند که میزان داخلی سازی بعضی محصولات به حدود ۹۰ درصد رسیده است. اگر چنین میزان تولید داخلی در یک محصول وجود داشته باشد، باید بررسی کنیم که قیمت گذاری آن بر چه مبنایی انجام می شود.
وی افزود: وقتی بخش عمده ای از خودرو در داخل کشور تولید می شود، باید سهم قطعات و مواد اولیه داخلی در قیمت نهایی مشخص باشد. موتور و سایر اجزای خودرو که توسط تولید کنندگان داخلی تأمین می شوند، باید بر اساس هزینه های واقعی تولید در داخل محاسبه شوند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اینکه برای محصولی با سهم بالای تولید داخلی، قیمت گذاری بهطور کامل بر مبنای نرخ دلار انجام شود، نیازمند بررسی دقیق است. باید مشخص شود چه میزان از هزینه تولید واقعاً به ارز وابسته است و چه میزان از آن مربوط به تولید کنندگان داخلی است.
طالبی ادامه داد: افزایش داخلی سازی لزوماً به معنای ارتقای کامل صنعت خودرو نیست، اما باید در سیاست های قیمتگذاری و حمایت از تولید، سهم واقعی تولید داخل مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای صنعت خودرو در کشور خاطرنشان کرد: ایران از ظرفیت های مناسبی برای توسعه صنعت خودرو برخوردار بوده است. بازار داخلی کشور نیز تقاضای قابل توجهی داشته و موقعیت منطقه ای ایران می توانست زمینه مناسبی برای توسعه تولید و صادرات خودرو فراهم کند.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: با وجود چنین ظرفیت هایی، گاهی سیاست های نادرست، عدم استفاده مناسب از فرصتها و گاهی نیز شرایط تحمیلی مانند تحریمها، مانع توسعه صنعت خودرو شده اند. اکنون باید با سیاست گذاری دقیق، برنامه ریزی بلند مدت و اصلاح تدریجی حمایت ها، زمینه ارتقای کیفیت، بهره وری و رقابت پذیری خودروسازان داخلی فراهم شود.
پایان/













نظر شما